تستقطب السعودية والإمارات وقطر والكويت رؤوس الأموال الأجنبية نحو القطاعات غير النفطية — التقنية والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والذكاء الاصطناعي. وقد فتحت رؤية 2030 والاستراتيجيات الوطنية الموازية نافذةً تمتدّ من خمس إلى عشر سنوات.
والممر يجري في الاتجاهين. فالصناديق السيادية الخليجية تفتح مكاتب في بكين وشنغهاي، وتدخل قطاع إدارة الأصول الصيني، وتؤسّس أدواتٍ استثمارية تتمحور حول الصين. وفي عام 2024 تجاوزت التجارة الخليجية–الصينية نظيرتها الخليجية–الغربية للمرة الأولى.
الصين أكبر مشترٍ للخام السعودي والإماراتي. وتملك أرامكو وأدنوك اليوم حصصاً في أصول التكرير والبتروكيماويات الصينية — بما يمنح المستثمرين ثقةً في الروابط التجارية والسياسية العابرة للحدود.
الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والصين، المبرمة عام 2018 والمعمّقة عام 2024. ومفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي جارية. وتتوسّع التسوية بالرنمينبي عبر خطوط المبادلة لدى بنك الشعب الصيني والمشاركة في مشروع mBridge. وكلٌّ من ذلك يخفّض احتكاك حركة رأس المال عاماً بعد عام.
حضور مبادرة الحزام والطريق في الخليج — ميناء خليفة، والدقم، وجازان، والسويس–العدبية — إلى جانب مشاريع رؤية 2030، بحجمٍ لا يستوعبه أيٌّ من الإقليمين منفرداً.
فأصحاب المصلحة الذين يُلتقى بهم على غير تمهيد، أو في التوقيت الخطأ، قد يُعطّلون صفقةً أو يُسيّسونها. أمّا من يُلتقى بهم مبكراً فيدافعون عنها.
والمراجعة التنظيمية والفحص الأمني والمشاورات السياسية تمضي أسرع بكثير للأصلاء المعروفين سلفاً لدى المؤسسات التي تراجعهم.
والصفقة الأولى بداية علاقة لا نتيجة. والسمعة المبنية سلفاً تتراكم عبر كل ما يليها.